قانون اساسی

قانون اساسی

ماده 1ـ در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط  به کار برده  میشود:  

1ـ بازار: به فضایی جغرافیایی یا مجازي اطلاق می شود که در آن خریداران و فروشندگان، کالاها و خدمات مشابه یا جانشین نزدیک را مبادله می کنند.  

2ـ کالا: هرشیء منقول و یا غیرمنقول که  میتواند مورد مبادله و استفاده قرار گیرد.  

3ـ خدمت: محصول غیرملموسی که استفاده از آن از فرایند تولید آن قابل تفکیک نیست.  

4ـ بنگاه: واحد اقتصادي که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می کند، اعم از آن که داراي شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد.  

  1. ـ ثبت شرکت: شخص حقوقی که با رعایت قانون تجارت یا قانون خاص حسب مورد تشکیل شده باشد.  
  2. ـ سهام مدیریتی: میزانی از سهام یک شرکت که دارنده آن طبق اساسنامه اختیار تعیین حداقل یک عضو را در هیأت مدیره شرکت دارد.  

7ـ سهام کنترلی: حداقل میزان سهام مورد نیاز براي  آنکه دارنده آن قادر به تعیین اکثریت اعضاء هیأت مدیره شرکت باشد.  

8 ـ ثبت شرکت تعاونی: شخص حقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوري اسلامی ایران مصوب 1370 مجلس شوراي اسلامی و موادي از قانون شرکتهاي تعاونی مصوب 1350 که نسخ نشده است و اصلاحات بعدي آنها تشکیل شده باشد. این نوع شرکت تعاونی متعارف نیز نامیده می شود.  

9ـ شرکت تعاونی سهامی عام: نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیتهاي مذکور در این قانون تشکیل شده

باشد.  

10ـ شرکت تعاونی فراگیر ملی: نوعی تعاونی متعارف یا سهامی عام است که براي فقرزدایی از سه دهک پائین درآمدي تشکیل می شود.

عضویت سایر افراد در این تعاونی آزاد است ولی در بدو تشکیل حداقل هفتاد درصد(70%) اعضاء آن باید از سه دهک پائین درآمدي باشند.  

11ـ رقابت: وضعیتی در بازار که در آن تعدادي تولیدکننده، خریدار و فروشنده مستقل براي تولید، خرید و یا فروش کالا یا خدمت فعالیت

می کنند، به طوري که هیچ یک از تولیدکنندگان، خریداران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت را در بازار نداشته باشند یا براي ورود بنگاهها به بازار یا خروج از آن محدودیتی وجود نداشته باشد.  

12ـ انحصار: وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولیدکننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضاي بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد، یا ورود بنگاههاي جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد.  

13ـ انحصار طبیعی: وضعیتی از بازار که یک بنگاه به دلیل نزولی بودن هزینه متوسط،  میتواند کالا یا خدمت را به قیمتی عرضه کند که بنگاه دیگري با آن قیمت قادر به ورود یا ادامه فعالیت در بازار نباشد.  

14ـ انحصار قانونی: وضعیتی از بازار که به موجب قانون، تولید، فروش و یا خرید کالا و یا خدمت خاص در انحصار یک یا چند بنگاه معین قرار می گیرد.  

15ـ وضعیت اقتصادي مسلط: وضعیتی در بازار که در آن توانایی تعیین قیمت، مقدار عرضه یا تقاضاي کالا یا خدمت یا شرایط قرارداد در اختیار یک یا چند شخص حقیقی و یا حقوقی قرار گیرد.  

16ـ ادغام: اقدامی که براساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدي تشکیل دهند یا در

شخصیت حقوقی دیگري جذب شوند.  

17ـ تجزیه: اقدامی که براساس آن یک شرکت ضمن محو شخصیت حقوقی خود دو یا چند شخصیت حقوقی جدید تشکیل دهد.  

18ـ بنگاه یا شرکت کنترل کننده: بنگاه یا شرکتی که از طریق تملک تمام یا قسمتی از سهام یا سرمایه یا مدیریت و یا از طرق دیگر، فعالیتهاي اقتصادي بنگاهها یا شرکتهاي دیگر را در یک بازار کنترل میکند.  

19ـ مدیران شرکت: اعضاء هیأت مدیره، مدیر عامل و افراد داراي عناوین مشابه یا هر شخص دیگري که مسؤولیت تصمیم گیري در شرکت، به موجب قانون و یا اساسنامه آن ، یا به موجب حکم دادگاه و یا مراجع ذ يصلاح قانونی به آنها واگذار شده باشد.  

20ـ اخلال در رقابت: مواردي که موجب انحصار، احتکار، افساد در اقتصاد، اضرار به عموم، منتهی شدن به تمرکز و تداول ثروت در دست

افراد و گروههاي خاص، کاهش مهارت و ابتکار در جامعه و یا سلطه اقتصادي بیگانه بر کشور شود.  

-قلمرو فعالیتهاي هر یک از بخشهاي دولتی، تعاونی و خصوصی  

ماده2ـ فعالیتهاي اقتصادي در جمهوري اسلامی ایران شامل تولید، خرید و یا فروش کالاها و یا خدمات به سه گروه زیر تقسیم می شود:  

گروه یک ـ تمامی فعالیتهاي اقتصادي به جز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده.  

گروه دوـ فعالیتهاي اقتصادي مذکور درصدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به جز موارد مذکور در گروه سه این ماده.  

گروه سه ـ فعالیتها، مؤسسات و شرکت هاي مشمول این گروه عبارتند از:  

  1. شبکه هاي مادر مخابراتی و امور واگذاري بسامد(فرکانس)،  
  2. شبکه هاي اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی،  
  3. تولیدات محرمانه یا ضروري نظامی، انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهاي مسلح،  
  4. شرکت ملی نفت ایران و شرکت هاي استخراج و تولید نفت خام و گاز،  
  5. معادن نفت و گاز،  
  6. بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بانک کشاورزي، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون،  
  7. بیمه مرکزي و شرکت بیمه ایران،  
  8. شبکه هاي اصلی انتقال برق،  
  9. سازمان هواپیمایی کشوري و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوري اسلام یایران،  
  10. سدها و شبکه هاي بزرگ آبرسانی،  
  11. رادیو و تلویزیون،  

تشخیص، انطباق و طبقه بندي فعالیتها و بنگاههاي اقتصادي موضوع این ماده با هر یک از سه گروه به پیشنهاد وزارت اموراقتصادي و دارایی ظرف  ششماه به تصویب هیأت وزیران  میرسد و در مورد بند (3) گروه سه، مصوبه هیأت وزیران باید به تصویب فرماندهی کل نیروهاي مسلح برسد.  

ماده3ـ قلمرو فعالیتهاي اقتصادي دولت  به شرح زیر تعیین می شود:  

الف ـ مالکیت، سرمایه گذاري و مدیریت براي دولت در آن دسته از بنگاههاي اقتصادي که موضوع فعالیت آنها مشمول گروه یک مادة (2) این قانون است، اعم ازطرحهاي تملک داراییهاي سرمایه اي، تأسیس مؤسسه و یا شرکت دولتی، مشارکت با بخش هاي خصوصی و تعاونی وبخش عمومی غیر دولتی، به هرنحو وبه هرمیزان ممنوع است.  

تبصره1ـ دولت مکلف است سهم، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه ، حق بهره برداري و مدیریت خود را درشرکتها ، بنگاهها و مؤسسات دولتی و غیردولتی که موضوع فعالیت آنها جزء گروه یک مادة(2) این قانون است، تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران به بخشهاي خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید.  

تبصره2ـ تداوم مالکیت، مشارکت و مدیریت دولت در بنگاههاي مربوط به گروه یک ماده(2) این قانون و بعد از انقضاء قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی و یا شروع فعالیت در موارد ضروري تنها با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شوراي اسلامی و براي مدت معین مجاز است.  

تبصره3ـ در مناطق کمتر توسعه یافته و یا در زمینه فناور يهاي نوین و صنایع پرخطر، دولت  میتواند براي فعالیتهاي گروه یک ماده(2) از طریق سازمانهاي توسعه اي مانند سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران تا سقف چهل ونه درصد (49%) با بخش هاي غیر دولتی مشترکاً سرمایه گذاري کند. دراین موارد دولت مکلف است سهام دولتی را در بنگاه جدید حداکثر ظرف سه سال پس از بهر ه برداري به بخش غیر دولتی واگذار کند.  

  • ـ دولت مکلف است هشتاد درصد(80%) از ارزش مجموع سهام بنگاههاي دولتی در هر فعالیت مشمول گروه دو ماده (2) این قانون به استثناء راه و راه آهن را به بخشهاي خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید.  

تبصره1ـ دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیتهاي گروه دو ماده (2) این قانون با توجه به حفظ حاکمیت دولت، استقلال کشور، عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادي به میزانی سرمایه گذاري نماید که سهم دولت از بیست درصد (20%) ارزش این فعالیتها در بازار بیشتر نباشد.  

تبصره2ـ بخشهاي غیردولتی مجاز به فعالیت در زمینه راه و راه آهن هستند. سهم بهینه بخشهاي دولتی و غیردولتی در فعالیتهاي راه و راه آهن مطابق آئین نامه اي خواهد بود که به پیشنهاد مشترك وزارت راه وترابري و وزارت اموراقتصادي و دارایی به تصویب شوراي عالی اجراء سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی خواهد رسید.  

تبصره3ـ دولت مکلف است درحد مقابله با بحران نسبت به تأمین کالاهاي اساسی مانند گندم و سوخت براي مدت معین، تمهیدات لازم را بیندیشد.  

  • ـ سرمایه گذاري، مالکیت و مدیریت در فعالیتها و بنگاههاي مشمول گروه سه مادة (2) این قانون منحصراً در اختیار دولت است.  

تبصره1ـ خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی از بنگاههاي بخشهاي غیردولتی درفعالیتهاي گروه سه ماده(2) این قانون به شرط حفظ مالکیت صددرصد (100%) دولت طبق آئین نامه اي که ظرف مدت  ششماه به پیشنهاد وزارت امو راقتصادي و دارایی با هماهنگی دستگاههاي ذيربط به تصویب هیأت وزیران می رسد، مجاز است.  

آئین نامه مربوط به کالاها و خدمات نظامی، انتظامی و امنیتی نیروهاي مسلح و امنیتی حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح تهیه و جهت تصویب به فرماندهی کل نیروهاي مسلح تقدیم خواهد شد.  

تبصره2ـ  فعالیتهاي حوزه هاي سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول این قانون نیست و هرگونه توسعه توسط بخشهاي دولتی و غیردولتی و همچنین هرگونه واگذاري به بخش غیردولتی در این حوز ه ها مطابق لایحه اي خواهد بود که ظرف مدت یک سال از ابلاغ این قانون به تصویب مجلس شوراي اسلامی                 میرسد.  

ماده4ـ قلمرو فعالیتهاي اقتصادي بخش غیردولتی به شرح زیر تعیین  میشود :  

الف ـ سرمایه گذاري، مالکیت و مدیریت در فعالیتهاي گروه یک مادة (2) این قانون منحصراً در اختیار بخش غیردولتی است.  

تبصره ـ ورود دولت در این فعالیتها با رعایت تبصره هاي(2) و(3) بند(الف) ماده (3) این قانون مجاز است.  

  • ـ سرمایه گذاري، مالکیت و مدیریت در فعالیتهاي گروه دو ماده (2) این قانون براي بخش هاي خصوصی، تعاونی و مؤسسات

عمومی غیردولتی مجاز است.  

  • ـ فعالیت بخشهاي خصوصی و تعاونی و عمومی غیردولتی در موارد مشمول گروه سه ماده (2) این قانون با رعایت تبصره(1) بند »ج« ماده (3 ) این قانون مجاز است.  

ماده5 ـ بانکهاي غیر دولتی و مؤسسات مالی و اعتباري و سایر بنگاههاي واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا

می شوند و بانکهاي دولتی که سهام آنها واگذار  میشود صرفاً در قالب شرکتهاي سهامی عام و تعاونی  سهامی  عام مجاز به فعالیت هستند. سقف مجاز تملک سهام به طور مستقیم یا غیرمستقیم براي هر شرکت  سهامی  عام یا تعاونی سهامی عام یا هر مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی ده درصد (10%) و براي اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی پنج درصد (5%) تعیین می شود. معاملات بیش از سقف هاي مجاز در این ماده توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغ یالأثر است. افزایش سقف سهم مجاز از طریق ارث نیز مشمول این حکم است و وراث و یا اولیاء قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت خواهند بود. افزایـش قهري سـقف مجاز سهام به هر طریق دیگر باید ظرف مدت سه ماه به سقف هاي مجاز این ماده کاهش یابد.  

تبصره1ـ اشخاص حقیقی سهامدار بنگاههاي موضوع این ماده و اعضاء خانواده آنها شامل همسر، فرزندان و همسران آنان، برادر، خواهر، پدر و مادر منحصراً  تا سقفی مجاز هستند سهام داشته باشند که نتوانند مشترکاً بیش از یک عضو هیأت مدیره را در این بنگاه تعیین کنند.   

تبصره2ـ دولت مکلف است با پیشنهاد بانک مرکزي که به تأیید شوراي پول و اعتبار می رسد، اقدامات قانونی لازم را ظرف مهلت سه ماه درخصوص نحوه تأسیس و اداره بنگاههاي موضوع این ماده به انجام رساند.  

تبصره3ـ بنگاههاي غیر دولتی موجود موضوع این قانون موظفند ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون خود را با شرایط این ماده تطبیق دهند.  

تبصره4ـ تعاونیهاي اعتباري قرض الحسنه و صندوقهاي قرض الحسنه اي که منحصراً به امر قرض الحسنه میپردازند، از شمول این ماده مستثنی بوده و تابع مقررات خود                  میباشند.  

ماده6 ـ مؤسسات عموم یغیردولتی موضوع ماده(5) قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن و شرکتهاي تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعاً حداکثر تا چهل درصد (40%) سهم بازار هر کالا و یا خدمت را دارند.   

تبصره1ـ تأدیه بدهی هاي دولت به این مؤسسات، نهادها و شرکتها از طریق واگذاري سهام موضوع این قانون تنها با رعایت سقف هاي مقرر در این قانون مجاز است.  

تبصره2ـ وزارت امور اقتصادي و دارایی موظف است بر حسن اجراء این ماده و تبصره آن نظارت کند و در صورت مشاهده موارد مغایر، آن را به شوراي عالی اجراء سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم (44) جهت اتخاذ تصمیم اعلام نماید.  

ماده7ـ به منظور تسهیل و تسریع در امر سرمایه گذاري و صدور مجوز فعالیتهاي اقتصادي براي بخش هاي غیردولتی در قلمروهاي مجاز، دستگاههاي دولتی موضوع ماده(86) این قانون، شوراهاي اسلامی شهر، شهرداریها و مجامع و اتحادیه هاي صنفی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا کلیه مقررات ناظر بر صدور پروانه ها و مجوزهاي سرمایه گذاري و کسب وکار با رویکرد حذف مجوزهاي غیرضروري، تسهیل شرایط دریافت مجوزها و شفاف سازي فعالیتهاي اقتصادي حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به گونه اي اصلاح، تهیه و تدوین شود که پاسخ متقاضی حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ثبت درخواست توسط مرجع ذيربط کتباً داده شود. در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع ذيربط موظف است فهرست مدارك مورد نیاز و عنداللزوم صورت هزینه هاي قانونی را کتباً به متقاضی اعلام و پس از دریافت مدارك کامل و اسناد واریز وجوه مورد نیاز به حسابهاي اعلام شده، حداکثر ظرف یک ماه نسبت به انجام کار، صدور پروانه، مجوز یا عقد قرارداد با متقاضی، اقدام نماید. چنانچه هریک از مراجع مسؤول صدور پروانه یا مجوز طی یکماه فوق الذکر قادر به انجام تعهد خود نباشد، با موافقت ستاد سرمایه گذاري استان براي یک بار و حداکثر یکماه دیگر فرصت خواهد یافت.  

تبصره1ـ در صورت منفی بودن پاسخ، مرجع ذ يربط موظف است علت را به صورت مستند و مکتوب به متقاضی اعلام نماید.  

تبصره2ـ در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه مرجع ذ يربط در پایان مدت اعلام شده به تعهد خود عمل ننماید و یا در صورت منفی بودن پاسخ، چنانچه متقاضی از پاسخ دریافتی قانع نشود اعتراض متقاضی در ستاد سرمایه گذاري استان قابل طرح است.  

ستاد سرمایه گذاري استان به ریاست استاندار یا معاون برنامه ریزي وي و رؤساي سازمانهاي صنایع و معادن، جهاد کشاورزي، کاروامور

اجتماعی، بازرگانی، امور اقتصادي و دارایی و ادارات کل تعاون و حفاظت محیط زیست هر استان تشکیل می شود. این ستاد مکلف است

ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت اعتراض، به موضوع در چهارچوب مقررات دستگاههاي ذ يربط رسیدگی و در صورت وارد دانستن

اعتراض، رئیس ستاد دستور تجدید رسیدگی به تقاضاي متقاضی را صادر میکند و فرد یا افراد متخلف را به هیأت تخلفات اداري ذ يربط

معرفی می نماید. چنانچه هیأت، تخلف این گونه افراد را تأیید نماید به مجازاتهاي مقرر در بندهاي» د« به بعد ماده(9) قانون رسیدگی به تخلفات اداري (مصوب 7/9/1372) محکوم خواهند شد. جلسات ستاد با حضور دو سوم اعضاء رسمیت دارد و تصمیمات آن با رأي اکثریت مطلق حاضرین معتبر است.  

در مواردي که طرح متقاضی به موافقت دستگاههاي فرا استانی نیاز داشته باشد به اعتراض وي در هیأتی متشکل از معاونین دستگاههاي ذيربط فو ق الذکر به ریاست وزیر امور اقتصاد ي و دارایی یا معاون وي به ترتیب مقرر در این تبصره رسیدگی خواهد شد.  

تبصره3ـ وزارت امور اقتصادي و دارایی موظف است ظرف شش ماه از تصویب این قانون با همکاري کلیه مراجع صدور مجوز یا پروانه کاري یا بهره برداري یا نظایر آن کتاب راهنماي سرمایه گذاري در کلیه فعالیتهاي اقتصادي را منتشر و هر شش ماه یکبار با رویکرد تسهیل مقررات و حذف مجوزهاي غیر ضروري، آن را مورد تجدید نظر قرار دهد. این کتاب راهنما تنها مستند تعیین تکالیف متقاضیان سرمایه گذاري است.

هیچ نهاد و مرجعی حق ندارد براي اعطاء مجوز یا پروانه، مدارك یا شرایطی بیشتر از موارد مصرح در آن را مطالبه کند.  

تبصره4ـ رئیس جمهور موظف است هیأتی را مأمور نظارت بر مقررات زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه  فعالیتهاي اقتصادي نماید. این هیأت مکلف است براي مواردي که تحقق این اهداف محتاج به تغییر قوانین است، لوایح مورد نظر را تهیه و تقدیم هیأت وزیران نماید.  

تبصره5 ـ کلیه مراجعی که به هر نحو مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادي صادر میکنند، موظفند هر شش ماه یک بار اطلاعات مربوط به مجوزهاي صادره و واحدهاي فعال در هر کسب و کار را که ورود به آنها به مجوز یا پروانه نیاز دارد در اختیار متقاضیان قرار داده و براي اطلاع عموم منتشر نمایند.  

آئین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت اموراقتصاد ي ودارایی ظرف مدت سه ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.  

ماده8 ـ هر امتیازي که براي بنگاههاي دولتی با فعالیت اقتصادي گروه یک و دو ماده (2) این قانون مقرر شود، عیناً و با اولویت براي بنگاه یا فعالیت اقتصادي مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی باید درنظر گرفته شود.  

تبصره ـ دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون کلیه امتیازات موجود موضوع این ماده را لغو کند یا تعمیم دهد.  

لینک های مهم
نویسنده : ثبت یکتا
۰۷ بهمن ۱۲:۱۱ بعد از ظهر(7 ماه پیش)

مطالب مرتبط