قانون ثبت شرکت

قانون ثبت شرکت

ماده اول-هرشرکتی که در ایران و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است.

ماده2-کلیه شرکت های ایرانی مذکور در قانون تجارت(سهامی-ضمانتی- مختلط- تعاونی)که در تاریخ اجرا این قانون موجود و مطابق مقررات قانون تجارت راجع به ثبت و تطبیق تشکیلات خود با قانون مزبور عمل نکرده اند باید مهر تا اخر شهریور ماه 1310 تشکیلات خود را با مقررات قانون تجارت تطبیق نموده و مطابق قانون مزبور تقاضای ثبت کنند والا به تقاضای مدعی العموم بدایت محلی که ثبت باید در آن جا به عمل آید محکمه مدیران آن ها را به یک صد الی هزار تومان جزای نقدی محکوم خواهد کرد و در صورت تقاضای مدعی العموم حکم انحلال شرکت مختلف نیز صادر خواهد شد. در صورتی که مدت فوق برای تطبیق تشکیلات با قانون تجارت و تقاضای ثبت کافی نباشد رئیس محکمه ابتدایی محل به تقاضای شرکت تا سه ماه مهلت اضافی خواهد داد.

ماده 3-از تاریخ اجرای این قانون هر شرکت خارجی برایاین که بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی با مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.

ماده4-هر شرکت خارجی که در تاریخ اجرا این قانون در ایران به وسیله شعبه یا نماینده مشغول به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی  است باید در ظرف چهار ماه از تاریخ مزبورتقاضای ثبت نماید در صورتی که این مدت برای تهیه و تسلیم اوراق لازمه به اداره ثبت کافی نباشد رئیس محکمه ابتدایی تهران به تقاضای نماینده شرکت تا شش ماه مهلت اضافی خواهد داد.

ماده 5-اشخاصی که به عنوان نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت های خارجی در ایران اقدام به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی کرده و قبل از انقضای موعد مقررتقاضای ثبت نکنند به تقاضای مدعی العوم بدایت و به حکم محکمه ابتدایی تهران محکوم به جزای نقدی از پنجاه تومان تا هزار تومان خواهند شد و به علاوه محکمه برای  هر روز تاخیر پس از صدور حکم متخلف را به تادیه پنج الی پنجاه تومان محکوم خواهد کرد و هرگاه حکم فوق قطعی شده و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ ان تخلف ادامه یابد دولت از عملیات نماینده با مدیر شعبه متخلف جلوگیری خواهد نمود.

ماده 6-در مورد شرکت های خارجی که شرایط عملیات آن ها به موجب امتیازنامه صحیح و منظمی مقرر است و صحت امتیاز را در موعد قانونی تقاضای ثبت وزارت امور خارجه تصدیق نماید- مفاد قسمت اخیر ماده فوق مجری نخواهد شد ولی جزای  نقدی برای هر  روز تاخیر  بعد از صدور حکم از قرار روزی ده الی یکصد تومان است.

ماده7-تغییرات راجع به نمایندگان شرکت یا مدیران شعب آن باید به اداره ثبت اسناد کتبا" اطلاع داده شود تا وقتی که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است  مگر اینکه شرکت اطلاع اشخاصی راکه به استناد این ماده ادعای حقی می کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند

ماده 8-شرکت های بیمه اعم از ایرانی و خارجی تابع نظامنامه هایی خواهند بود که از طرف وزارت عدلیه تنظیم میشود.

قبول تقاضای ثبت شرکت های فوق و شرایط راجعه به ادامه عملیات آن ها منوط به رعایت مقررات نظامنامه های مزبوره خواهد بود.

ماده9-برای اجرا این قانون از طرف وزارت عدلیه نظامنامه های مزبور باید راجع به مسائل  ذیل صریحا" تعیین تکلیف شود:

1-اشخاصی که باید اظهارنامه ثبت بدهند.

2-نکاتی که باید در اظهارنامه قید شود.

3-اوراق و مدارکی که عین یا ترجمه مصدق آن ها باید ضمیمه اظهارنامه شود.

4-نکاتی که در صورت تغییر باید مجددا" به ثبت برسد.

5-طرز ثبت شعب یا نمایندگان  جدید..

6-اعلاناتی که پس از تصویب باید به وسیله اداره ثبت اسناد به خرج شرکت به عمل آید.

7-تعریف راجع به ترجمه و تصدیق صحت ترجمه.

ماده 10-حق الثبت شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی مطابق تعرفه ذیل خواهخد بود:

تا دو میلیون تومان سرمایه کل یک در هزار.

از دو میلیون و یک تومان تا ده میلیون تومان نسبت به مازاد  ربع  واحد در هزار.

از ده میلیون تومان تا پنجاه میلیون تومان نسبت به مازاد یک در بیست هزار.

واز پنجاه میلیون تومان به بالا نسبت به مازاد یک از پنجاه هزار.

برای تغییراتی که باید به ثبت برسد به استثناء تغییر مربوط به ازد یاد سرمایه که تابع ترتیب مذکور فوق خواهد بود پنج تومان برای هر تغییر. برای ثبت هر شعبه بیست و پنج تومان.

ماده11-نماینده هر شرکت خارجی یا مدیر شعبه آن که بر  خلاف ماده 3 قبل از ثبت به سمت نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت در ایران اقدام به عملیات تجارتی یا صنعتی یا مالی نماید مطابق ماده 5 این قانون محکوم به جزای نقدی خواهد شد.

در مورد شرکت های داخلی که پس از تاریخ اجرای این قانون تشکیل میشوند کسانی که مکلف به تقاضای ثبت شرکت بوده و در موعد قانونی به تکلیف خود عمل نکنند مطابق ماده 2 این قانون محکوم به جزای نقدی خواهند شد.

در مورد شرکت های داخلی که پس از تاریخ اجرای این قانون تشکیل میشوند کسانی که مکلف به تقاضای ثبت شرکت بوده و در موعد قانونی به تکلیف خود عمل نکنند مطابق ماده 2 این قانون محکوم به جزای نقدی خواهند شد.

ماده 12-مواد66 و 141 قانون تجارت  و ماده 241 ثبت اسناد نسخ و این قانون از  15خرداد ماه 1310 به موقع اجرا گذارده میشود.

این قانون که مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه دوم خرداد ماه یک هزارو سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

لینک های مهم
نویسنده : ثبت یکتا
۱۵ بهمن ۱۱:۱۱ قبل از ظهر(6 ماه پیش)

مطالب مرتبط