ورشکستگی

اقسام ورشکستگی

با توجه به قانون تجارت ۳ نوع ورشکستگی وجود دارد:

  • ورشکستگی عادی که در آن، تاجر بر اثر عوامل خارجی یا حوادث غیرمترقبه، بدون تقصیر یا تقلب، متوقف شود.
  • ورشکستگی به تقصیر که به واسطه تقصیر و خطای تاجر حاصل می‌شود و از جمله جرایم غیرعمدی است.
  • ورشکستگی به تقلب که در این حالت، تاجر به دلیل سوء نیت و حیله و تقلبی که به کار برده است مجرم شناخته می‌شود و به استناد قانون تجارت، برای تعیین مجازات ورشکسته به تقلب، باید به قانون جزا مراجعه کنیم.

گر تاجر، اعم از آنکه شخص حقیقی باشد یا شخص حقوقی ( شرکت تجاری ) ، در تادیه وجوهی که بر عهده اوست، دچار توقف گردد و به واسطه این توقف، و به منظور حفظ حقوق طلبکارانش از تصرف در اموال خود ممنوع می گردد، به چنین حالتی که تاجر از تصرف در اموال خود منع می گردد، ورشکستگی گویند. پس از صدور حکم ورشکستگی، قواعد خاص ورشکستگی، بر اموال و مطالبات و دیون تاجر ورشکسته و تصفیه دیون او حکومت می نماید. ( م 412 ق. ت )
در مورد حکم ورشکستگی توجه داشته باشید که : ( م 412 ق. ت )

  •  این حکم فقط در مورد تجار صادر می گردد و در مورد اشخاص غیرتاجر موضوعیت ندارد.
     
  • در مورد تاجر، حکم اعسار صادر نمی گردد و فقط می توان حکم ورشکستگی صادر نمود.
     
  • حکم ورشکستگی به واسطه توقف تاجر در تادیه دیون حاصل می شود، اعم از آنکه تاجر حقیقتاَ از تادیه دیون خود عاجز باشد، یا نباشد.
     
  • حکم ورشکستگی به واسطه توقف تاجر در تادیه دیون حاصل می شود، اعم از آنکه این دیون مربوط به معاملات تجاری او، یا مربوط به معاملات غیرتجاری او باشد.
     
  • حکم ورشکستگی به واسطه توقف در تادیه دیون پولی تاجر ( وجوهی ) که بر عهده اوست، حاصل می شود و در صورت توقف در اجرای سائر تعهدات غیرپولی، حکم ورشکستگی او صادر نمی شود.
     
  • دعوای ورشکستگی ، یک دعوای غیرمالی است ، چرا که هدف مستقیم آن کسب مال نیست. و اگر اثر مالی در تقسیم اموال تاجر ورشکسته بین غرماء داشته باشد، این اثر مستقیم نیست بلکه فرعی و ثانوی است.

متقاضیان حکم ورشکستگی :
حکم ورشکستگی تاجر بنا بر تقاضای یکی از اشخاص ذیل صادر می گردد : ( م 415 ق. ت )

  • برحسب اظهار خود تاجر
     
  •  به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها
     
  • بر حسب تقاضای مدعی العموم ( در حال حاضر منظور از مدعی العموم، همان دادستان است ).

تکلیف تاجر در اعلام ورشکستگی :

نه تنها تاجر متوقف می تواند درخواست صدور حکم ورشکستگی خود را از دادگاه بنماید، بلکه ملزم است ظرف 3 روز از تاریخ توقف در تادیه دیونش، توقف خود را به دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهار نماید. در این صورت او باید 1/ صورت حساب دارائی و 2/ کلیه دفاتر تجاری خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید. ( ماده 413 ق. ت ) صورت حساب دارایی های تاجر ورشکسته باید حاوی مفاد ذیل باشد : ( ماده 414 ق. ت )

  • تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول تاجر متوقف به طور مشروح
     
  • صورت کلیه قروض و مطالبات
     
  • صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی
     
  • در صورت توقف شرکت های تضامنی، مختلط یا نسبی ، اسامی و اقامتگاه کلیه شرکاء ضامن نیز باید ضمیمه شود.
    سوال : آیا می توان بعد از فوت تاجر، حکم ورشکستگی او را صادر نمود ؟
    در این مورد ماده 412 ق. ت بیان می دارد : ” حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می توان صادر نمود ” اما در حال حاضر چندان نیازی به این عمل نمی باشد، چرا که بنا بر ماده 274 قانون امور حسبی، اگر متوفی تاجر باشد، تصفیه ترکه او در هر صورت تابع مقررات تصفیه امور ورشکستگی است.
    سوال : مخارج تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر یا تقلب بر چه کسی تحمیل می گردد ؟

  • مخارج تعقیب به شرح ذیل می باشد :
     
  • در صورت رای به محکومیت تاجر : مخارج تعقیب بر عهده دولت است که بعداَ از اموال تاجر وصول می گردد. ( ماده 546 ق. ت )
     
  • در صورت رای به برائت تاجر :
  • اگر تعقیب راساَ توسط مدعی العموم صورت گرفته باشد : مخارج بر عهده اوست . ( ماده 545 ق. ت )
     
  • اگر تعقیب به تقاضای مدیر تصفیه صورت گرفته باشد : مخارج بر عهده هیات طلبکاران است. ( ماده 547 ق. ت )
     
  • اگر تعقیب به تقاضای یکی از طلبکاران صورت گرفته باشد : مخارج بر عهده همان شخص است. ( ماده 548 ق. ت )

آثار و نتایج حکم ورشکستگی

به طور خلاصه، آثار ورشکستگی به قرار زیر است:

  1. منع مداخله تاجر در اموال خود.
  2. ممنوعیت از مداخله در دعاوی.
  3. بطلان معاملات.
  4. حال شدن دیون مؤجّل.
  5. سقوط حق تعقیب انفرادی بستانکاران.
  6. تادیه و تامین مطالبات.
  7. سلب اعتبار.
  8. محرومیت از بعضی حقوق سیاسی و اجتماعی.
  9. مجازات ورشکسته در صورت صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و تقلب. از تاریخ صدور حکم، تاجر ورشکسته از مداخله در تمامی اموال خود حتی آنچه ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او شود، ممنوع است.

در تمامی اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن در تادیه دیون او موثر باشد، مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته است و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند (ماده ۴۱۸ قانون تجارت). آثار حکم ورشکستگی وقتی ظاهر می‌شود که حکم ورشکستگی از دادگاه صلاحیت‌دار صادر شده باشد و برابر ماده ۴۱۹ قانون تجارت، از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس در قبال تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیرمنقول داشته باشد، باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت (علیه) او تعقیب کند.

تمامی اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود. ماده ۴١٨ به طور صریح تاریخ صدور حکم را مبداء سلب مداخله تاجر در تمامی اموال خود تعیین کرده است، روندی که منطقی نیز به نظر می‌رسد، زیرا اشخاص طرف معامله تاجر بدون آگاهی از وضع مالی او مبادرت به تنظیم قراردادهایی می‌کنند و آن را به اجرا می‌گذارند. حال اگر پس از مدتی چنین قراردادهایی به علت توقف تاجر باطل اعلام شود، اشخاص مذکور که سوءنیتی نیز نداشته‌اند، متضرر خواهند شد.

 

 

لینک های مهم
نویسنده : ثبت یکتا
۰۱ تیر ۱۲:۰۴ بعد از ظهر(3 ماه پیش)

مطالب مرتبط